إعلان قمة شيكاغو
أصدره رؤساء الدول والحكومات المشاركة في اجتماع مجلس شمال الأطلسي بشيكاغو في 20 مايو 2012
- لقد اجتمعنا نحن، رؤساء الدول وحكومات البلدان الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، في شيكاغو لتجديد التزامنا بروابطنا الحيوية عبر المحيط الأطلسي؛ وتقييم التقدم على صعيد عملياتنا في أفغانستان وكوسوفو والمناطق الأخرى وإعادة التأكيد على التزامنا بها، وضمان تمتع التحالف بالإمكانات اللازمة للتعامل مع جميع التهديدات، وتعزيز شراكاتنا الواسعة.
- إن دولنا متفقة في التزامها بمعاهدة واشنطن وبأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وعلى أساس التضامن وتماسك الحلف وعدم قابلية تجزئة أمننا، يظل حلف الناتو إطار الدفاع الجماعي القوي لمنطقة عبر الأطلسي والمنتدى الأساسي للمشاورات الأمنية والقرارات عبر دول الحلف. ويستمر مفهومنا الاستراتيجي لعام 2010 في توجيهنا نحو الوفاء ، بشكل فعال وبما يتوافق دائمًا مع القانون الدولي، بمهامنا الثلاثة الأساسية وهي الدفاع الجماعي وإدارة الأزمات والأمن التعاوني، والتي تسهم جميعها في حماية دول الحلف.
- في وقت التحديات الأمنية المعقدة والصعوبات المالية، تظهر أهمية الاستخدام الأفضل لمواردنا ومواصلة موائمة قواتنا وبنياتنا أكثر من أي وقت مضى. وسنظل ملتزمين بقيمنا المشتركة، ونحن عازمون على ضمان قدرة الناتو على مواجهة أي تحديات لأمننا المشترك.
- نشيد بجميع الرجال والنساء الشجعان من الدول الحليفة والشريكة الذين يعملون في المهام والعمليات التي يقودها الناتو. كما أننا نثني على مهنيتهم وتفانيهم في العمل ونقدر الدعم الذي لا يقدر بثمن الذي تقدمه لهم أسرهم وأحبائهم. ونحن مدينون بامتنان خاص لجميع أولئك الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا خلال أدائهم مهامهم، ونعرب عن تعاطفنا العميق مع أسرهم وأحبائهم.
- لقد اتخذنا اليوم خطوات أخرى مهمة على طريق تحول أفغانستان إلى دولة مستقرة وآمنة وتحقيق هدفنا المتمثل في منع تحول أفغانستان مجددًا إلى ملاذ آمن للإرهابيين الذين يهددون أفغانستان، والمنطقة، والعالم بأسره. إن الانتقال الحتمي للمسئولية الأمنية الكاملة من القوة الدولية للمساعدة الأمنية (ISAF) إلى قوات الأمن الوطني الأفغانية (ANSF) يسير على الطريق الصحيح نحو إتمامه بنهاية عام 2014، على النحو المتفق عليه في قمة لشبونة. كما أننا ندرك في هذا السياق أهمية اتباع نهج شامل وإجراء تحسينات مستمرة في مسار الحكم والتنمية، فضلاً عن الالتزام بعملية سياسية تنطوي على المصالحة الناجحة وإعادة الإدماج. ونرحب بإعلان الرئيس كرزاي حول الدفعة الثالثة من الأقاليم التي ستبدأ عملية الانتقال. تعني هذه الدفعة الثالثة أن 75% من سكان أفغانستان سيعيشون في مناطق تتولى فيها قوات الأمن الوطني الأفغانية زمام الأمن. وبحلول منتصف عام 2013، عندما تبدأ الدفعة الخامسة والأخيرة من الأقاليم عملية الانتقال، سنكون قد وصلنا إلى مرحلة مهمة من خريطة طريق لشبونة، وستكون قوات الأمن الوطني الأفغانية هي المسئولة في المقام الأول عن الأمن الوطني على مستوى البلاد. في هذه المرحلة، ومع تحول القوة الدولية للمساعدة الأمنية من التركيز في المقام الأول على القتال إلى تقديم المشورة والتدريب والمساعدة إلى قوات الأمن الوطني الأفغانية بشكل متزايد، فستتمكن القوة الدولية من ضمان حصول القوات الأفغانية على الدعم الذي تحتاجه في مرحلة التكيف مع مسئوليتها الجديدة المتزايدة. نقوم بسحب قواتنا بشكل تدريجي ومسئول لإنهاء مهمة القوة الدولية للمساعدة الأمنية بحلول 31 ديسمبر 2014.
- بحلول نهاية عام 2014، عندما تنتقل مسئولية الأمن بشكل كامل إلى السلطات الأفغانية، ستنتهي المهمة القتالية التي يقودها حلف الناتو. لكننا سنواصل مع ذلك تقديم دعم سياسي وعملي قوي على المدى الطويل من خلال شراكتنا الدائمة مع أفغانستان. إن حلف الناتو على استعداد للإعداد لمهمة جديدة في أفغانستان ذات طبيعة مختلفة، بناءً على طلب حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، بعد عام 2014 من أجل تدريب قوات الأمن الوطني الأفغانية وتقديم المشورة إليها ومساعدتها، بما في ذلك قوات العمليات الخاصة الأفغانية. ولن تكون هذه المهمة قتالية. إننا نكلف المجلس بالبدء فورًا في الإعداد لعملية التخطيط العسكري للمهمة التالية لمهمة القوة الدولية للمساعدة الأمنية.
- في المؤتمر الدولي حول أفغانستان الذي عُقد في بون في ديسمبر 2011، تعهد المجتمع الدولي بدعم أفغانستان خلال عقد التحول فيما بعد عام 2014. سيؤدي حلف الناتو دوره جنبًا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الأخرى في بناء قوات أفغانية تتمتع بالاكتفاء والاستدامة قادرة على توفير الأمن لبلادها. في هذا السياق، ترحب دول الحلف بالمساهمات وتؤكد من جديد على التزامها القوي بالإسهام في تحقيق الاكتفاء المالي لقوات الأمن الوطني الأفغانية. كما ندعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بتوفير هذا الاكتفاء طويل الأمد لقوات الأمن الوطني الأفغانية. وستستند آليات التمويل وإجراءات النفقات الفعالة لجميع فروع قوات الأمن الوطني الأفغانية إلى الآليات القائمة من أجل دمج الجهود التي تبذلها حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية والمجتمع الدولي. وستسترشد تلك الآليات بمبادئ المرونة، والشفافية، والمساءلة، وفعالية التكلفة كما أنها ستشمل تدابير لمكافحة الفساد.
- إننا نعيد التأكيد على الأهمية التي توليها دول الحلف لرؤية تقدم ملموس من جانب حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية بشأن الالتزامات التي تعهدت بها في مؤتمر بون في 5 ديسمبر 2011 والمتعلقة بإقامة مجتمع ديمقراطي يقوم على مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد، بما في ذلك التقدم في مكافحة الفساد، وكذلك على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطنيه، بما في ذلك المساواة بين الرجل والمرأة، والمشاركة الفعالة لكل منهما في المجتمع الأفغاني. يجب إجراء الانتخابات المقبلة في جو يسوده الاحترام الكامل لسيادة أفغانستان ووفقًا للدستور الأفغاني. كما سيكون لشفافية الانتخابات وشموليتها ومصداقيتها أهمية قصوى. إن استمرار التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف سيشجع دول الناتو على تقديم المزيد من الدعم حتى عام 2014 وما بعده أيضًا.
- نؤكد كذلك على أهمية الوصول إلى تفاهم مشترك مع حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية فيما يتعلق بالمشاركة الكاملة لجميع النساء الأفغانيات في عمليات إعادة الإعمار والعمليات السياسية وعمليات السلام والمصالحة في أفغانستان وضرورة احترام الإجراءات المؤسسية التي تحمي حقوقهن. كما أننا ندرك ضرورة حماية الأطفال من الآثار المدمرة الناجمة عن النزاع المسلح.
- ندرك كذلك أن تحقيق الأمن والاستقرار في “قلب آسيا” هو شأن مرتبط بالمنطقة بأسرها. وتعكس مبادرة إسطنبول بشأن الأمن والتعاون الإقليمي، التي انطلقت في نوفمبر 2011، التزام أفغانستان ودول المنطقة بضمان الأمن والاستقرار والتنمية بشكل مشترك في السياق الإقليمي. وتضطلع دول المنطقة، وبخاصة باكستان، بأدوار مهمة في ضمان استمرار السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان وتسهيل إتمام عملية انتقال السلطة. ونحن على استعداد لمواصلة الحوار والتعاون العملي بهذا الشأن مع الجهات الفاعلة الإقليمية ذات الصلة. ونرحب بالتقدم في إجراءات انتقال السلطة مع شركائنا في آسيا الوسطى وروسيا. ويواصل الناتو العمل مع باكستان لإعادة فتح خطوط الاتصالات الأرضية في أقرب وقت ممكن.
- ونحن نتطلع إلى الاجتماع الموسع للقوة الدولية للمساعدة الأمنية المقرر انعقاده غدًا.
- يواصل الحلف التزامه الكامل بتحقيق الاستقرار والأمن في منطقة البلقان ذات الأهمية الاستراتيجية. ونعيد التأكيد على دعمنا الكامل لقوة كوسوفو، التي تواصل العمل بعناية وحزم وحيادية وفقًا لتفويض الأمم المتحدة الخاص بها المحدد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSCR) رقم 1244. وستواصل قوة كوسوفو دعم تنمية السلام والاستقرار وثقافة تعدد الأعراق في كوسوفو. كما ستستمر قوة كوسوفو (KFOR) في المساهمة في الحفاظ على حرية التنقل وضمان بيئة آمنة للجميع في كوسوفو، بالتعاون مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو (EULEX) والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي، على النحو المتفق عليه، وسلطات كوسوفو. وسوف نحافظ على تمتع قوة كوسوفو (KFOR) بالقوة والمصداقية اللازمة لتنفيذ مهمتها. سنظل ملتزمين بالعمل على وجود رادع أقل عددًا وأكثر مرونة بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك. نرحب بالتقدم الذي تم تحقيقه على صعيد تطوير قوة أمن كوسوفو، تحت إشراف الناتو، ونثني على استعدادها وقدرتها على تنفيذ المهام والمسئوليات الأمنية المنوطة بها. وسنواصل البحث عن فرص لتطوير الدور المستمر لحلف الناتو مع قوة أمن كوسوفو.
- في العام الماضي، خلال “عملية الحامي الموحد” التي تمت بتفويض من الأمم المتحدة، وبدعم من جامعة الدول العربية، لعب الحلف دورًا حاسمًا في حماية السكان المدنيين في ليبيا والمساعدة في إنقاذ آلاف الأرواح. ونحن نشيد بالشعب الليبي للتقدم الذي حققه حتى الآن نحو بناء دولة ليبيا الحرة الديمقراطية الجديدة التي تقوم دعائمها على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ونشجعه على المضي قدمًا على هذا الدرب.
- أظهرت عمليتنا الناجحة في ليبيا مجددًا قدرة الحلف على خوض عمليات معقدة بشكل سريع وفعال في إطار دعم المجتمع الدولي الأوسع نطاقًا. كما تعلمنا أيضًا عددًا من الدروس المهمة نعمل على إدراجها في خططنا وسياساتنا. من خلال عملية الحامي الموحد، وضع الناتو معايير جديدة للمشاورات والتعاون العملي مع الدول الشريكة التي ساهمت في عمليتنا، وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى. وفي هذا السياق، فإننا ندرك قيمة مجموعة الاتصال حول ليبيا.
- كما يسهم الحلف أيضًا في إحلال السلام والأمن من خلال عمليات ومهام أخرى:
- نرحب بمد تفويض عملية مكافحة القرصنة قبالة القرن الأفريقي (عملية درع المحيط) لمدة عامين آخرين حتى عام 2014. ينبغي أن يتيح لنا قرار تنفيذ إجراءات معززة في البحر أن نكون أكثر فعالية في الحيلولة دون فرض القراصنة سيطرتهم في البحر. ونظل ملتزمين بدعم الجهود الدولية لمكافحة القراصنة، بما في ذلك من خلال العمل المشترك مع عملية أتلانتا التابعة للاتحاد الأوروبي، على النحو المتفق عليه، وفرقة العمل المشتركة 151 وغيرها من القوات البحرية، ومن خلال مشاركتنا المستمرة في فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال. نشجع مجال النقل البحري على تبني أفضل الممارسات الإدارية و التدابير المعتمدة الفعالة الأخرى لمكافحة القرصنة، وفقًا للقانون الدولي.
- إن “عملية المسعى النشط” هي العملية البحرية التي يخوضها الحلف بموجب المادة 5 في منطقة البحر الأبيض المتوسط والتي تسهم في مكافحة الإرهاب. ونعكف في الوقت الراهن على مراجعة الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل هذه العملية.
- نواصل تقديم الدعم التشغيلي للاتحاد الإفريقي (AU)، بناءً على طلبه. وقد وافقنا على تمديد دعم النقل الجوي والبحري الاستراتيجي لمهمة الاتحاد الإفريقي في الصومال (AMISOM) ودعم تطوير قدرات حفظ السلام للاتحاد الإفريقي على المدى الطويل، بما في ذلك القوة الاحتياطية الإفريقية. ونحن على استعداد للنظر في طلبات الاتحاد الإفريقي الأخرى المتعلقة بالحصول على مساعدة في مجال التدريب من الناتو.
- لقد أنهينا بنجاح مهمة الناتو التدريبية في العراق (NTM-I) والتي ساهمت في جعل العراق أكثر استقرارًا من خلال المساعدة في تعزيز إمكانات المؤسسات الأمنية في العراق.
- نرحب بمد تفويض عملية مكافحة القرصنة قبالة القرن الأفريقي (عملية درع المحيط) لمدة عامين آخرين حتى عام 2014. ينبغي أن يتيح لنا قرار تنفيذ إجراءات معززة في البحر أن نكون أكثر فعالية في الحيلولة دون فرض القراصنة سيطرتهم في البحر. ونظل ملتزمين بدعم الجهود الدولية لمكافحة القراصنة، بما في ذلك من خلال العمل المشترك مع عملية أتلانتا التابعة للاتحاد الأوروبي، على النحو المتفق عليه، وفرقة العمل المشتركة 151 وغيرها من القوات البحرية، ومن خلال مشاركتنا المستمرة في فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال. نشجع مجال النقل البحري على تبني أفضل الممارسات الإدارية و التدابير المعتمدة الفعالة الأخرى لمكافحة القرصنة، وفقًا للقانون الدولي.
- يظل انتشار العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في بؤر الصراع، وغياب الإجراءات المؤسسية الفعالة لحماية النساء، والتهميش المستمر لدور المرأة في عمليات السلام عقبات خطيرة تواجه بناء السلام المستدام. إننا لا نزال ملتزمين بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSCR) رقم 1325 المعني بالمرأة والسلام والأمن والقرارات ذات الصلة التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق المرأة ودورها، والمشاركة في منع وإنهاء الصراع. واتساقًا مع سياسة الناتو/ مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية (EAPC)، فقد أحرز الحلف، بالتعاون مع شركائه، تقدمًا كبيرًا على صعيد تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في هذه القرارات. وفي هذا الصدد، فقد اعتمدنا اليوم تقريرًا عن التقدم الاستراتيجي بشأن إدماج قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 والقرارات ذات الصلة في العمليات والمهام التي يقودها الناتو ورحبنا بالعرض الكريم المقدم من النرويج والمتمثل في اعتماد ممثل خاص لحلف الناتو من أجل هذه القضايا المهمة. في هذا السياق، وللمضي قدمًا في هذا العمل، فقد كلفنا المجلس بما يلي: مواصلة تنفيذ السياسة وخطة العمل؛ والاضطلاع بمراجعة الآثار العملية لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الناتو ومهامه؛ وتعزيز دمج المنظور الخاص بنوع الجنس في أنشطة الحلف؛ وتقديم تقرير لمؤتمر القمة القادم.
- نظل كذلك ملتزمين بتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1612 والقرارات ذات الصلة المتعلقة بحماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح. ونلحظ بقلق بالغ حجم التهديدات المتزايدة التي يتعرض لها الأطفال في مناطق النزاع المسلح وندين بشدة تعرضهم المتزايد للعمالة والعنف الجنسي والهجمات المستهدفة. تضطلع العمليات التي يقودها الناتو، مثل القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان، بدور فعال في منع الانتهاكات ضد الأطفال ورصدها والتصدي لها، بما في ذلك من خلال التدريب في مرحلة ما قبل الانتشار وآلية التنبيه بحدوث الانتهاكات. يبرز هذا النهج، القائم على التدابير العملية الميدانية، التزام الناتو الراسخ بشأن هذه القضية، وقد تجلى ذلك أيضًا من خلال تعيين منسق حلف الناتو المعني بالأطفال والنزاع المسلح مؤخرًا والمسئول عن إقامة حوار وثيق مع الأمم المتحدة. من خلال التعاون المشترك بين الناتو والأمم المتحدة في هذا المجال، يتم وضع مجموعة من الممارسات الجيدة لدمجها في نماذج تدريب الناتو وأخذها في الاعتبار في العمليات المستقبلية المحتملة.
- لقد أظهرت خبراتنا في مجال العمليات أن الوسائل العسكرية، بالرغم من كونها ضرورية، ليست كافية بمفردها للتصدي للتحديات المعقدة العديدة التي تواجه أمننا. نؤكد من جديد على قراراتنا الأخيرة في قمة لشبونة بشأن اتباع نهج شامل. من أجل الوفاء بهذه الالتزامات، نحرص على مواصلة العمل المهم المتعلق بمساهمة الناتو في اتباع نهج شامل والمتعلق أيضًا بالاستقرار وإعادة الإعمار. لقد تم تحقيق قدرة مناسبة ولكنها بسيطة على إدارة الأزمات المدنية، في مقر الناتو وفي إطار العمليات بقيادة الحلف على حد سواء، وفقًا للمبادئ والتوجيهات السياسية المفصلة المنصوص عليها في قمتنا في لشبونة.
- سنستمر في تعزيز الحوار السياسي والتعاون العملي مع الأمم المتحدة وفقًا لإعلان الأمم المتحدة - الناتو الصادر في سبتمبر 2008. ونرحب بالتعاون الموطد والاتصال المعزز بين الناتو والأمم المتحدة الذي تم إحرازه منذ اجتماع قمتنا الأخير في لشبونة في نوفمبر عام 2010، والذي ساهم أيضًا في نجاح عملية الحامي الموحد.
- يتبنى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي قيماً ومصالح استراتيجية مشتركة. يمثل الاتحاد الأوروبي شريكًا فريدًا وأساسيًا لحلف الناتو. ويعد تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بصورة كاملة، وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين المنظمتين وما نص عليه المفهوم الاستراتيجي، أمرًا بالغ الأهمية في إطار مناخ التقشف الحالي؛ وينبغي على حلف الناتو والاتحاد الأوروبي مواصلة العمل من أجل تعزيز التعاون العملي في مجال العمليات، وتوسيع نطاق المشاورات السياسية، وكذلك التعاون بصورة متكاملة في مجال تنمية القدرات. يعمل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي جنبًا إلى جنب في عمليات إدارة الأزمات، في إطار روح من التعزيز المتبادل للجهود، لا سيما في أفغانستان وكوسوفو وفي مجال مكافحة القرصنة. يدرك حلف الناتو أهمية تعزيز قوة منظومة الدفاع الأوروبي وقدرتها. ويدرك الحلف كذلك المخاوف المستمرة لدى الحلفاء من خارج الاتحاد الأوروبي وإسهاماتهم الكبيرة الرامية إلى تعزيز قدرات الاتحاد الأوروبي على التصدي للتحديات الأمنية المشتركة. فيما يتعلق بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، تعد المشاركة الكاملة للحلفاء من خارج الاتحاد الأوروبي في هذه الجهود عاملاً أساسيًا. وفي هذا السياق، سوف يعمل حلف الناتو عن كثب مع الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما تم الاتفاق عليه، لضمان أن تكون منظومة الدفاع الذكي الخاصة بنا ومبادرات التجمع والشراكة الخاصة بالاتحاد الأوروبي متكاملة وداعمة لبعضها البعض؛ ونرحب بالجهود التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجالات التزود بالوقود جوًا والدعم الطبي والمراقبة والتدريب البحري. كما نرحب بالجهود الوطنية التي يبذلها الحلفاء والشركاء الأوروبيون في تلك المجالات وفي غيرها من المجالات. نشجع كذلك الأمين العام على مواصلة حواره مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي في إطار زيادة فاعلية التعاون القائم بيننا، على أن يرفع تقرير بهذا الشأن إلى المجلس في الوقت المحدد لانعقاد القمة التالية.
- نواصل العمل عن قرب مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، لا سيما في مجالات مثل منع النزاعات وحلها، وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاعات، وكذلك التصدي للتحديات الأمنية الجديدة. إننا ملتزمون بتعزيز التعاون القائم بيننا، على المستويين السياسي والعملياتي، في جميع جوانب الاهتمام المشترك.
- يتمتع حلف الناتو بشبكة واسعة من علاقات الشراكة. نُكّن كل التقدير لجميع شركاء حلف الناتو والإسهامات التي يقدمونها لتنفيذ مهام الحلف كما يتجلى ذلك من خلال لقاءات الشراكة المتعددة التي نعقدها هنا في شيكاغو. تلعب الشراكات دورًا حاسمًا في تعزيز السلام والأمن الدوليين. تمثل شراكات حلف الناتو ركيزة أساسية للأمن التعاوني الذي يعد بدوره إحدى المهام الأساسية للحلف، وقد وضع الحلف سياسات فعالة من أجل تعزيز شراكاته. ومن خلال مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية ومبادرة الشراكة من أجل السلام، واصلنا التعاون مع شركائنا في المنطقة الأوروبية الأطلسية من أجل بناء قارة أوروبية موحدة تنعم بالحرية والسلام. وعلى مدار عشرين عامًا، يسرت شراكاتنا، وقدمت أطر عمل للحوار السياسي والتعاون الإقليمي العملي في مجالات الأمن والدفاع، كما ساهمت في دعم قيمنا المشتركة، وأتاحت لنا مشاركة الخبرات والتجارب، وأسهمت بشكل كبير في نجاح العديد من العمليات والمهام التي اضطلعنا بتنفيذها. اعتمد وزراء خارجية حلف الناتو في برلين في أبريل/نيسان 2011 سياسة شراكة أكثر فعالية ومرونة من أجل تعزيز فعالية شراكات الحلف. سوف نواصل تنفيذ تلك السياسة بدأب في إطار تعزيز شراكات حلف الناتو، بما في ذلك: تعزيز مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية والحوار المتوسطي ومبادرة إسطنبول للتعاون، وكذلك تعزيز علاقاتنا القائمة مع الشركاء حول العالم، مع الاستفادة التامة من أشكال التعاون المرنة؛ ومن خلال تطوير تعاوننا السياسي والعملي مع الشركاء، ويشمل ذلك أي سياق عملياتي؛ وأيضًا من خلال زيادة مشاركة الشركاء في عمليات التدريب والتثقيف والمناورات، بما في ذلك من خلال قوة الرد التابعة للناتو. سوف نعمل على تكثيف جهودنا من أجل المشاركة بصورة أفضل مع الشركاء حول العالم الذين يمكنهم المساهمة بصورة كبيرة في إحلال الأمن، والتواصل مع الشركاء المعنيين، بما في ذلك شريكتنا الأحدث “منغوليا”، وذلك من أجل بناء الثقة وزيادة الشفافية وتطوير الحوار السياسي والتعاون العملي. وفي هذا السياق، نرحب بالإعلان السياسي المشترك بين أستراليا وحلف الناتو.
- نقدر قيمة المساهمات الكبيرة التي يقدمها شركاؤنا في أنشطة التعاون العملي الخاصة بنا وفي مختلف الصناديق الائتمانية التي تدعم أهداف الشراكات الخاصة بنا. كما نرحب بتقرير الحالة المعني بإرساء النزاهة وكذلك بحجم التقدم الذي حققه برنامج إرساء النزاهة الخاص بالحلف والذي قدم مساهمات مهمة في تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في قطاع الدفاع بالدول المعنية.
- نرحب باجتماعنا في شيكاغو مع ثلاثة عشر شريكًا1 قدموا في الآونة الأخيرة مساهمات خاصة على المستوى السياسي والعملياتي والمالي في العمليات التي يقودها الحلف. يعد هذا مثالاً على المرونة المعززة التي نتعامل بها مع قضايا الشراكة بأسلوب قائم على الطلب والموضوع. يوفر لنا اجتماعنا في شيكاغو مع الشركاء فرصة فريدة لمناقشة الدروس المستفادة من التعاون القائم بيننا، وتبادل وجهات النظر حول التحديات الأمنية المشتركة التي نواجهها. سوف تكون التدريبات والمناورات المشتركة ضرورة أساسية للحفاظ على العمليات المشتركة والتواصل المشترك مع القوى الشريكة، بما في ذلك خلال الأوقات التي لا نشترك فيها معًا في عمليات نشطة. سوف نتبادل الأفكار التي تصدر عن اجتماع شيكاغو هذا مع جميع الشركاء، في نطاق أُطر العمل الملائمة، من أجل المزيد من المناقشات بشأنها.
- وفي ضوء المادة 10 من معاهدة واشنطن، سوف يظل باب الناتو مفتوحًا أمام عضوية جميع الديمقراطيات الأوروبية التي تشاركنا قيم الحلف، والتي ترغب في تحمل مسئوليات والتزامات العضوية ولديها القدرة على ذلك، والتي تتمتع بوضع يتيح لها دعم مبادئ المعاهدة، والتي يمكن أن يسهم انضمامها إلى الحلف في إحلال الأمن في منطقة شمال الأطلسي. واستنادًا إلى تلك الاعتبارات، سوف يخضع تقدم كل شريك من الشركاء الذين يتطلعون إلى الانضمام إلى الحلف لعملية مراجعة نشطة من جانبنا، يتم من خلالها الحكم على كل شريك وفق مؤهلاته ومزاياه. إننا نؤكد من جديد على التزامنا القوي بضم الشركاء الذين يتطلعون إلى الانضمام إلى الحلف من منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي في ضوء القرارات السابقة التي تم اتخاذها في قمم بوخارست وستراسبورج كيهل ولشبونة. إننا نرحب بالتقدم الذي أحرزه هؤلاء الشركاء الأربعة ونشجعهم على مواصلة تنفيذ القرارات والإصلاحات الضرورية لدعم تطلعاتهم الخاصة بالانضمام إلى التحالف الأوروبي الأطلسي. ومن جانبنا، سوف نواصل تقديم الدعم السياسي والعملي للشركاء الذين يتطلعون إلى الانضمام للحلف. لقد أسهم توسع حلف الناتو بصورة أساسية في توفير الأمن للحلفاء؛ ويستمر طموح التوسع الإضافي وروح الأمن التعاوني في دعم الاستقرار في أوروبا على نطاقٍ أوسع.
- نؤكد مجددًا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمتنا ببوخارست عام 2008، كما أكدنا على ذلك خلال القمم التالية، بتوجيه الدعوة إلى جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 2 للانضمام إلى الحلف بمجرد التوصل إلى حل مقبول بين الأطراف بشأن مسألة الاسم في إطار الأمم المتحدة، ونحث بشدة على بذل جهود مكثفة لبلوغ هذا الهدف. سوف يسهم التوصل إلى حل مبكر، والحصول على عضوية الحلف لاحقًا، في إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة. إننا نشجع على متابعة المفاوضات دون تأخير ونتوقع التوصل إلى نتيجة نهائية لها في أسرع وقت ممكن. نرحب، وسنواصل دعمنا، لمساعي الإصلاح المستمرة التي تبذلها جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ونشجع على مواصلة تنفيذها. كما نشجع الجهود المبذولة من جانبها لبناء مجتمع قائم على تعدد الأعراق. ونقدر المساهمات الأساسية التي تقدمها جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في عملياتنا، وكذلك دورها النشط في أنشطة التعاون الإقليمي. كما نقدر الالتزام الراسخ من جانب جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة بعملية الانضمام لحلف الناتو.
- نرحب بالتقدم الكبير الذي حققته جمهورية الجبل الأسود على صعيد الحصول على عضوية الناتو وكذلك مساهمتها في إحلال الأمن في منطقة غرب البلقان وما ورائها، بما في ذلك الدور النشط الذي لعبته في أنشطة التعاون الإقليمي ومشاركتها في قوة المساعدة الأمنية الدولية. كما نرحب بتأييد الرأي العام المتزايد في الجبل الأسود لحصولها على عضوية حلف الناتو، وسوف نواصل المساعدة في هذه العملية. إن المشاركة النشطة من جانب جمهورية الجبل الأسود في خطة عمل العضوية تبرز التزامًا راسخًا من جانبها بالانضمام إلى الحلف. لقد نفّذت جمهورية الجبل الأسود بنجاح إصلاحات كبيرة في مجال السياسة والاقتصاد والدفاع ، ونحن نشجعها على المضي قدمًا على هذا النهج لكي يمكنها تحقيق تقارب أكبر مع الحلف. وسوف يخضع التقدم الذي تحرزه جمهورية الجبل الأسود على صعيد الحصول على العضوية لمراجعة نشطة من جانبنا.
- نواصل دعمنا الكامل لتطلعات البوسنة والهرسك إلى الحصول على عضوية الحلف. كما نرحب بالتقدم الكبير الذي تحقق على مدى الشهور الأخيرة، بما في ذلك إنشاء مجلس وزراء البوسنة والهرسك، والاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بتاريخ 9 مارس/آذار 2012 بشأن تسجيل ممتلكات الدفاع الثابتة كممتلكات للدولة. إن هذه التطورات هي دليل على وجود إرادة سياسية في البوسنة والهرسك للمضي قدمًا في عملية الإصلاح، ونحن نشجع جميع الجهات السياسية الفاعلة في البلاد على مواصلة العمل بصورة بنّاءة من أجل تنفيذ الإصلاحات اللازمة للانضمام إلى التحالف الأوروبي الأطلسي. إن الاتفاق السياسي بشأن ممتلكات الدفاع والدولة يمثل خطوةً مهمة نحو الوفاء بالشرط الذي وضعه وزراء خارجية الناتو في تالين في شهر أبريل/نيسان 2010 لتحقيق المشاركة الكاملة في خطة عمل العضوية. ونحن نرحب بالخطوات الأولية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بعملية التنفيذ، ونحث القادة السياسيين في البوسنة والهرسك على مواصلة جهودهم من أجل العمل بصورة بنّاءة على تنفيذ الاتفاق دون تأخير بهدف بدء الدورة الأولى من خطة عمل عضوية البلاد في أسرع وقت ممكن. سوف يواصل الحلف متابعة التقدم في عملية التنفيذ وسيوفر المساعدة في جهود الإصلاح المبذولة في البوسنة والهرسك. نقدر مساهمة البوسنة والهرسك في العمليات التي يقودها الحلف ونشيد بدورها البناء في إحلال الأمن الإقليمي والدولي.
- في قمة بوخارست 2008، وافقنا على انضمام جورجيا إلى حلف الناتو ونعيد التأكيد على جميع العناصر التي شملها هذا القرار، وكذلك القرارات التي أعقبت ذلك. تلعب اللجنة المشتركة بين حلف الناتو وجورجيا والبرنامج الوطني السنوي لجورجيا (ANP) دورًا محوريًا في الإشراف على العملية التي تم إرساؤها في قمة بوخارست. نرحب بالتقدم الذي أحرزته جورجيا منذ قمة بوخارست للوفاء بتطلعاتها المتعلقة بالانضمام إلى التحالف الأوروبي الأطلسي من خلال الإصلاحات التي تقوم بها وتنفيذها عبر البرنامج الوطني السنوي والمشاركة السياسية النشطة مع الحلف في اللجنة المشتركة بين حلف الناتو وجورجيا. في هذا السياق، اتفقنا على تعزيز تواصل جورجيا مع الحلف، بما في ذلك تعزيز الحوار السياسي والتعاون العملي والعمليات المشتركة مع جورجيا. ونواصل تشجيعنا ودعمنا النشط للتنفيذ المستمر من جانب جورجيا لجميع الإصلاحات الضرورية، بما في ذلك الإصلاحات الديمقراطية والانتخابية والقضائية، وكذلك الإصلاحات في مجال الأمن والدفاع. ونؤكد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في عامي 2012 و2013. إننا نقدر حجم الإسهام الكبير الذي تقدمه جورجيا، لا سيما باعتبارها ثاني أكبر الدول المساهمة بقوات غير تابعة لحلف الناتو في قوة المساعدة الأمنية الدولية، من أجل إحلال الأمن في المنطقة الأوروبية الأطلسية.
- نؤكد مجددًا على دعمنا المستمر لوحدة أراضي جورجيا وسيادتها داخل حدودها المعترف بها دوليًا. ونرحب بالالتزام الكامل من جانب جورجيا باتفاقية وقف إطلاق النار بوساطة من الاتحاد الأوروبي والإجراءات الأخرى أحادية الطرف الرامية إلى بناء الثقة. ونرحب بالتزام جورجيا بعدم استخدام القوة ونطالب روسيا بمبادلتها نفس الالتزام. كما نواصل مطالبتنا لروسيا بالتراجع عن اعترافها بإقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا التابعين لجورجيا باعتبارهما دولتين مستقلتين. إننا نشجع جميع المشاركين في محادثات جنيف على لعب دور بناء وكذلك مواصلة العمل عن قرب مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل السعي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم في أراضي جورجيا المعترف بها دوليًا.
- هنا في شيكاغو، يجتمع وزراء خارجيتنا مع نظرائهم من جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة والجبل الأسود والبوسنة والهرسك وجورجيا لتقييم حجم التقدم الذي حققته تلك الدول والتخطيط للتعاون المستقبلي وتبادل وجهات النظر مع شركائنا، بما في ذلك وجهات النظر المتعلقة بمشاركتهم في أنشطة الشراكة ومساهماتهم في العمليات. نعرب عن خالص امتناننا لهؤلاء الشركاء الذين يتطلعون إلى الحصول على عضوية حلف الناتو لإسهاماتهم المهمة في العمليات التي يقودها الحلف، والتي تعبر عن التزامهم بالأهداف الأمنية المشتركة بيننا.
- في منطقة غرب البلقان المهمة من الناحية الاستراتيجية، تعد القيم الديمقراطية والتعاون الإقليمي وعلاقات الجوار الجيدة ركائز مهمة لاستمرار السلام والاستقرار. إننا سعداء بالتقدم الذي يتم إحرازه، بما في ذلك التقدم المتمثل في صور التعاون الإقليمي، وسوف نواصل دعم التطلعات الأوروبية الأطلسية في هذه المنطقة بنشاط. يساهم حلفاء وشركاء المنطقة بشكل مشترك في الحفاظ على السلام الإقليمي والدولي بنشاط، بما في ذلك من خلال صور التعاون الإقليمي.
- نواصل دعم انضمام صربيا إلى التحالف الأوروبي الأطلسي. إننا نرحب بالتقدم الذي حققته صربيا على صعيد بناء شراكة قوية مع حلف الناتو ونشجع بلجراد على مواصلة هذا الدرب. إن حلف الناتو على أتم الاستعداد للاستمرار في تعميق الحوار السياسي والتعاون العملي مع صربيا. وسوف نواصل تقديم المساعدة في جهود الإصلاح التي تقوم بها صربيا، ونشجع المزيد من السعي في هذا الإطار.
- إننا ندعو صربيا إلى دعم المزيد من الجهود نحو تعزيز السلام والاستقرار في كوسوفو. كما نحث جميع الأطراف المعنية على التعاون بشكل كامل مع قوة الأمن الدولية في كوسوفو (KFOR) وبعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو (EULEX) في تنفيذ المهام الموكلة إليها والتي تعتبر حرية الحركة غير المشروطة ضرورة أساسية لها. وندعو بلجراد وبريشتينا إلى الاستفادة الكاملة من الفرص المطروحة من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما من خلال الحوار الذي يديره الاتحاد الأوروبي. نرجب بالتقدم الذي تم إحرازه في الحوار المشترك بين بريشتينا وبلجراد الذي يديره الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاتفاق المعني بالتعاون الإقليمي وبروتوكول IBM الفني. يمثل الحوار القائم بين الطرفين وانضمام المنطقة إلى التحالف الأوروبي الأطلسي عاملاً أساسيًا لتحقيق تحسن مستمر في الأمن والاستقرار في منطقة غرب البلقان. ندعو كلا الطرفين إلى تنفيذ الاتفاقيات القائمة بصورة كاملة، والمضي قدمًا في حل جميع القضايا العالقة، بما في ذلك تلك المتعلقة بإبرام اتفاقيات إضافية حول الاتصالات والكهرباء. نرحب بالتقدم الذي تم إحرازه ونشجع على بذل مزيد من الجهود الرامية إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وجهود الإصلاح الأخرى، في كوسوفو.
- إن وجود دولة أوكرانيا المستقلة التي تتمتع بالاستقرار والسيادة، والملتزمة تمام الالتزام بالديمقراطية وسيادة القانون، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن في المنطقة الأوروبية الأطلسية. وبالتزامن مع الذكرى الخامسة عشر للميثاق المشترك بين أوكرانيا وحلف الناتو القائم على أساس شراكة متميزة، نرحب بالتزام أوكرانيا بتعزيز الحوار السياسي والعمليات المتبادلة مع حلف الناتو، وكذلك بمساهماتها في العمليات التي يقودها الحلف والعروض الجديدة التي تم طرحها. لقد شهدنا عملية التخلص الأخيرة من اليورانيوم عالي التخصيب في أوكرانيا في مارس/آذار 2012، الأمر الذي يثبت التزامها بمنع انتشار الأسلحة النووية. وعلى خلفية القرارات التي اتخذناها فيما يتعلق بأوكرانيا وسياسة الباب المفتوح الخاصة بالحلف التي نصت عليها قمتا بوخارست ولشبونة، فإن حلف الناتو مستعد لمواصلة تطوير تعاونه القائم مع أوكرانيا والمساعدة في تنفيذ الإصلاحات في إطار عمل اللجنة المشتركة بين حلف الناتو وأوكرانيا والبرنامج الوطني السنوي (ANP). وفي ضوء المبادئ والالتزامات التي اشتمل عليها الميثاق المشترك بين حلف الناتو وأوكرانيا والبرنامج الوطني السنوي، فإننا معنيون بالتطبيق الانتقائي للعدالة وما يبدو أنه اضطهاد ذو دوافع سياسية، ويشمل ذلك كبار أفراد المعارضة وظروف اعتقالهم. إننا نشجع أوكرانيا على معالجة أوجه القصور الحالية في نظامها القضائي لضمان الالتزام التام بسيادة القانون والاتفاقيات الدولية التي تعد أوكرانيا طرفًا فيها. كما نشجع أوكرانيا على ضمان إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة و شاملة هذا الخريف.
- يحظى التعاون القائم بين روسيا وحلف الناتو بأهمية استراتيجية، حيث يُسهم في خلق مساحة مشتركة من السلام والاستقرار والأمن. إننا لا نزال عازمين على بناء سلام شامل ومستمر، بالتعاون مع روسيا، في المنطقة الأوروبية الأطلسية، بناءً على الأهداف والمبادئ والالتزامات التي نص عليها الاتفاق التأسيسي للعلاقات المتبادلة بين حلف الناتو وروسيا وإعلان روما. إننا نرغب في رؤية شراكة استراتيجية حقيقية بين حلف الناتو وروسيا، وسوف نعمل على تحقيق ذلك آملين أن نلمس نفس التوجه من دولة روسيا.
- تمر هذا العام الذكرى العاشرة لإنشاء المجلس المشترك بين الناتو وروسيا (NRC) والذكرى الخامسة عشر للاتفاق التأسيسي للعلاقات المتبادلة بين حلف الناتو وروسيا. ونحن نرحب بالتقدم المهم الذي تم إحرازه على صعيد تعاوننا مع روسيا على مدار السنوات الماضية. وفي الوقت نفسه، نختلف حول قضايا معينة وهناك حاجة إلى تعزيز الثقة، والشفافية المتبادلة، والقدرة على التنبؤ من أجل الاستفادة بشكل كامل من قدرات المجلس المشترك بين الناتو وروسيا. وفي هذا السياق، نعتزم مناقشة مخاوف الحلفاء بشأن النوايا التي أقرتها روسيا حول عمليات الانتشار العسكري بالقرب من حدود الحلف مع روسيا في المجلس المشترك بين الناتو وروسيا. مع وضع الأهداف والمبادئ والالتزامات التي تدعم المجلس المشترك بين الناتو وروسيا في الاعتبار، وعلى هذا الأساس القوي، نحث روسيا على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بجورجيا، على النحو الذي انتهت إليه وساطة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 12 أغسطس/آب و8 سبتمبر/أيلول من عام 2008 3. إننا لا نزال نشعر بالقلق إزاء تعزيز التواجد العسكري الروسي على أراضي جورجيا ونواصل مطالبة روسيا بضمان الوصول الحر للمساعدات الإنسانية والمراقبين الدوليين.
- يتبنى حلف الناتو وروسيا مصالح أمنية مشتركة ويواجهان تحديات مشتركة وتعكس إنجازاتنا العملية معًا تلك الحقيقة. في الوقت الراهن، لا نزال نقدر أهمية الدور الذي يلعبه المجلس المشترك بين الناتو وروسيا بوصفه منتدى للحوار السياسي الصريح والأمين -بما في ذلك الحوار حول الموضوعات محل الخلاف- وكذلك كآلية لتعزيز التعاون العملي. إن تعاوننا القائم مع روسيا في القضايا المتعلقة بأفغانستان - وبالأخص إجراءات انتقال السلطة ثنائية الاتجاه التي قدمتها روسيا في إطار دعم قوة المساعدة الأمنية الدولية، والتدريب المشترك بيننا لموظفي مكافحة المخدرات من أفغانستان ووسط آسيا وباكستان، وكذلك الصندوق الائتماني المخصص لصيانة طائرات الهليكوبتر التابع للمجلس المشترك بين الناتو وروسيا والذي يهدف إلى دعم أي احتياج أساسي لقوة المساعدة الأمنية الدولية - كل ذلك دليل على تصميمنا المشترك على إحلال السلام والاستقرار في تلك المنطقة. لقد ازداد حجم التعاون بين الناتو وروسيا في مجال مكافحة الإرهاب وسوف تستفيد جميع دول المجلس المشترك بين الناتو وروسيا من الدروس المستفادة من المناورة المدنية العسكرية الأولى لمكافحة الإرهاب التي ينفذها المجلس المشترك بين الناتو وروسيا، بالإضافة إلى الإمكانيات المتاحة في إطار برنامج الطيران لمكافحة الإرهاب الخاص بالمجلس المشترك بين الناتو وروسيا والذي دخل بالفعل حيز التنفيذ. كما نعرب عن رضانا عن تعاوننا المشترك المتنامي في مجال مكافحة القرصنة قبالة القرن الإفريقي. نحن ملتزمون، ونتطلع إلى المزيد، بتحسين الثقة والشفافية المتبادلة في: قضايا الدفاع؛ والاستراتيجية؛ والعقائد؛ والأوضاع العسكرية، بما في ذلك الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في أوروبا؛ والمناورات العسكرية؛ والحد من الأسلحة ونزعها؛ وندعو روسيا إلى مشاركة الحلف في مناقشة إجراءات بناء الثقة التي تغطي هذه القضايا.
- في وقت تشهد فيه منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط بأسره تغييرًا غير مسبوق، يلتزم حلف الناتو بتعزيز علاقات الشراكة وتطويرها مع دول المنطقة التي نواجه معها تحديات أمنية مشتركة ونتشارك معها نفس أهداف السلام والأمن والاستقرار. إن حلف الناتو يدعم تطلعات شعوب المنطقة بتحقيق الديمقراطية والحرية الفردية وسيادة القانون - وهي القيم التي يقوم عليها الحلف.
- لقد أظهرت أزمة ليبيا فوائد التعاون مع الشركاء من المنطقة. كما أظهرت كذلك ميزة المشاورات المنتظمة بين الحلف والمنظمات الإقليمية، مثل مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.
- إن حلف الناتو على استعداد للتشاور بصورة أكثر انتظامًا حول القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، من خلال الحوار المتوسطي (MD) ومبادرة إسطنبول للتعاون (ICI)، وكذلك المشاورات الثنائية والاجتماعات التي تضم الدول الثمانية والعشرين مجتمعة. إننا نؤكد على التزامنا بالحوار المتوسطي (MD) ومبادرة إسطنبول للتعاون (ICI) وكذا بالمبادئ التي يقومان عليها؛ ويظل الحوار المتوسطي ومبادرة إسطنبول للتعاون أطر عمل مكملة لبعضها البعض وتمثل شراكة متميزة. كما أننا على استعداد أيضًا للنظر- فور طلب ذلك- في أمر تقديم الدعم لشركائنا في المنطقة في مجالات مثل بناء المؤسسات الأمنية وتحديث الدفاع وتطوير القدرات والعلاقات المدنية العسكرية. وسوف تتيح لنا البرامج الفردية إمكانية التركيز على الأولويات المتفق عليها بالنسبة لكل دولة شريكة.
- إن الحوار المتوسطي يساعد على تعزيز التفاهم المتبادل والحوار السياسي والتعاون العملي والعمليات المشتركة، على النحو الملائم. نرحب بالمبادرة التي يقودها المغرب لوضع وثيقة إطار عمل سياسي جديد للحوار المتوسطي، ونتطلع إلى الاشتراك في وضعها قريبًا مع شركاء الحوار المتوسطي. ونشجع الدول الشريكة في الحوار المتوسطي على المبادرة باستغلال الفرص التي توفرها شراكتهم مع الناتو. ويظل الحوار المتوسطي مفتوحًا أمام انضمام الدول الأخرى في المنطقة.
- نرحب بالاهتمام الذي أعربت عنه ليبيا بتعميق العلاقات مع الحلف. ونحن على استعداد للترحيب بليبيا كشريك، إذا ما رغبت في ذلك. في هذا الإطار، يمثل الحوار المتوسطي إطار عمل طبيعياً لهذه الشراكة. إننا مستعدون، عند الطلب، وفي إطار كل حالة بمفردها، للنظر في أمر تقديم المساعدة إلى ليبيا في المجالات التي يمكن لحلف الناتو أن يقدم فائدة من خلالها. سوف تركز أنشطة الناتو بصورة أساسية على إصلاح قطاع الأمن والدفاع، مع أخذ الجهود الدولية الأخرى في الاعتبار.
- سوف ندعم الحوار السياسي والتعاون العملي في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون. نرحب ترحيبًا حارًا بالعرض الكريم الذي تقدمت به دولة الكويت لاستضافة المركز الإقليمي لمبادرة إسطنبول للتعاون، والذي سيساعدنا على بلورة فهم أفضل للتحديات الأمنية المشتركة ومناقشة سبل التصدي لها في إطار مشترك. نشجع الدول الشريكة في مبادرة إسطنبول للتعاون على المبادرة لاستغلال الفرص التي توفرها شراكتهم مع حلف الناتو. ويظل الباب مفتوحًا أمام انضمام أعضاء جدد إلى مبادرة إسطنبول للتعاون.
- نتابع تطور الأزمة السورية باهتمام متنامي وندعم بقوة جهود الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بما في ذلك التنفيذ الكامل لخطة عنان ذات النقاط الست، لإيجاد حل سلمي للأزمة.
- نرحب بالتقدم الذي يتم إحرازه في العراق. حيث تساعد الخلية الانتقالية التابعة لحلف الناتو القائمة الآن في العراق في تطوير شراكتنا.
- ظل رؤيتنا الرامية إلى تكوين منطقة أوروبية أطلسية تنعم بالسلام، فإن استمرار النزاعات الإقليمية المطولة في جنوب القوقاز وجمهورية مولدوفا لا يزال شأنًا بالغ الأهمية للحلف. نرحب بالنهج البناء في الحوار المتجدد حول ترانسنيستريا في اجتماع ذي صيغة 5+2، ونشجع جميع الجهات الفعالة المشاركة على بذل المزيد من الجهد. وفيما يتعلق بجميع هذه النزاعات، نحث جميع الأطراف على المشاركة بصورة بناءة وبإرادة سياسية قوية في التوصل إلى حل سلمي للنزاع واحترام هياكل التفاوض الحالية. كما ندعوهم جميعًا إلى تجنب الخطوات التي من شأنها تقويض جهود الأمن والاستقرار الإقليمي. نظل ملتزمين بدعمنا لوحدة أراضي أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وجمهورية مولدوفا واستقلالها وسيادتها، وسوف نواصل كذلك دعم الجهود المبذولة لتحقيق التسوية السلمية لهذه النزاعات الإقليمية، في ضوء هذه المبادئ وأعراف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي النهائية.
- لا تزال منطقة البحر الأسود تشكل أهمية بالنسبة لأمن المنطقة الأوروبية الأطلسية. نرحب بالتقدم الذي تم إحرازه في مجال تعزيز التعاون الإقليمي والملكية الإقليمية، من خلال الاستخدام الفعال للمبادرات والآليات القائمة، في إطار من الشفافية والتكامل والشمولية. وسوف نواصل دعمنا، على النحو الملائم، للجهود بناءً على الأولويات الإقليمية والحوار والتعاون بين دول البحر الأسود ومع الحلف.
- تستمر أعداد الهجمات الإلكترونية في التزايد بصورة كبيرة وتتطور في مستواها التقني ودرجة تعقيدها. نعيد التأكيد على التزامات الدفاع الإلكتروني التي تم إقرارها في قمة لشبونة. عقب قمة لشبونة، قمنا العام الماضي بإقرار مفهوم وسياسة وخطة عمل للدفاع الإلكتروني يجري تنفيذها في الوقت الراهن. وتدعيمًا للقدرات الحالية للحلف، سوف يتم العمل بالعناصر المهمة للقدرات التشغيلية الكاملة (FOC) لقدرة الاستجابة لحوادث الحاسب الآلي الخاصة بحلف الناتو (NCIRC)، بما في ذلك حماية معظم المواقع والمستخدمين بحلول نهاية عام 2012. لقد التزمنا بتوفير الموارد وإتمام الإصلاحات الضرورية لجمع جميع كيانات الحلف تحت مظلة حماية إلكترونية مركزية، وذلك لضمان توفير قدرات دفاع إلكتروني معززة من أجل حماية استثماراتنا المجمعة في حلف الناتو. سوف نقوم كذلك بدمج إجراءات الدفاع الإلكتروني في هياكل وإجراءات الحلف، ونظل، كدول فردية، ملتزمين بتحديد وتوفير قدرات الدفاع الإلكتروني الوطنية التي تعزز التعاون والعمليات المشتركة بين دول الحلف، بما في ذلك من خلال عمليات التخطيط الدفاعية للحلف. كما سنطور قدراتنا بصورة أكبر لمنع الهجمات الإلكترونية واكتشافها والتصدي لها والتعافي منها.. وفي إطار معالجة التهديدات الأمنية الإلكترونية ومن أجل تعزيز أمننا المشترك، نلتزم بالاشتراك مع الدول الشريكة المعنية في إطار كل حالة بمفردها، وكذلك مع المنظمات الدولية، ومن بينها الاتحاد الأوروبي - على النحو المتفق عليه- ومجلس أوروبا والأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجل زيادة التعاون الملموس. كما سنستفيد من الخبرات التي يوفرها مركز الدفاع الإلكتروني التعاوني للتميز في إستونيا.
- لا نزال نشعر بالقلق العميق إزاء انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وكذلك وسائل إيصالها. إن انتشار هذه الأسلحة يهدد رؤيتنا المشتركة المتعلقة بتوفير الظروف الضرورية لعالم خالٍ من الأسلحة النووية بما يتوافق مع أهداف معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT). نشارك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القلق البالغ بشأن برنامج إيران النووي وندعو إيران إلى الامتثال التام لجميع التزاماتها الدولية، بما في ذلك جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما ندعو إيران إلى التعاون مع المجتمع الدولي لبناء الثقة في الطبيعة السلمية الحصرية لبرنامجها النووي بما يتفق مع التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ندعم الحل الفوري للمسألة النووية الإيرانية من خلال السبل الدبلوماسية ونشجع على خلق عملية مشاركة مستدامة في إطار محادثات الدول الست الكبرى 1+P5 وإيران. نعرب عن قلقنا البالغ إزاء أنشطة انتشار الأسلحة التي تقوم بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وندعوها إلى الالتزام التام بجميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والالتزامات الدولية ذات الصلة، لا سيما من خلال التخلي عن جميع الأنشطة المتعلقة بأسلحتها النووية الحالية وبرامج الصواريخ البالستية بطريقة كاملة وقابلة للتحقق لا رجعة فيها. ندين بشدة عملية الإطلاق التي قامت بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في 13 أبريل 2012 باستخدام تقنية الصواريخ البالستية. ندعو إلى الالتزام العالمي والامتثال لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول الإضافي الخاص باتفاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وندعو إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1540 بشكل كامل ونرحب بمزيد من العمل بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1977. كما ندعو جميع الدول إلى تعزيز أمن المواد النووية داخل حدودها، على نحو ما دعت إليه قمة الأمن النووي بسيول 2012. وسوف نواصل تنفيذ سياسة حلف الناتو على المستوى الاستراتيجي لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والتصدي للتهديدات الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. وسوف نضمن امتلاك حلف الناتو للقدرات المناسبة، بما في ذلك جهود التخطيط والتدريب والمناورات، من أجل التصدي للهجمات الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والاستجابة لها.
- لا يمكن التهاون مع الإرهاب بجميع أشكاله وألوانه أو تبريره. نأسف لجميع الخسائر في الأرواح الناجمة عن العمليات الإرهابية ونعرب عن عميق تعاطفنا مع الضحايا. نؤكد مجددًا على التزامنا بمحاربة الإرهاب بعزيمة صلبة بما يتفق مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. لقد صدقنا اليوم على المبادئ التوجيهية لسياسة حلف الناتو المعنية بمحاربة الإرهاب، ونكلف المجلس بإعداد خطة عمل لتعزيز قدرة الحلف على منع الإرهاب وردعه والتصدي له من خلال تحديد مبادرات تعمل على تعزيز وعينا بالتهديدات، وقدراتنا على مواجهتها، ومشاركتنا.
- ويبقى التوفير المستمر والموثوق للطاقة وتنويع الطرق والموردين ومصادر الطاقة والربط بين شبكات الطاقة قضايا بالغة الأهمية. وفي حين تعد هذه القضايا من صميم مسئولية الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية الأخرى المعنية، يتابع حلف الناتو عن قرب التطورات ذات الصلة في مجال أمن الطاقة. لقد رصدنا اليوم تقريرًا مرحليًا يوضح الخطوات الملموسة التي تم اتخاذها منذ قمتنا الأخيرة ويتناول مستقبل إدراج اعتبارات أمن الطاقة - بالصورة الملائمة- في سياسات وأنشطة حلف الناتو. سوف نواصل التشاور حول قضية أمن الطاقة وتطوير القدرة على المساهمة في أمن الطاقة، مع التركيز على الجوانب التي يمكن لحلف الناتو أن يكون ذا فائدة من خلالها. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، سوف نعمل على تحسين كفاءة استخدام قواتنا العسكرية للطاقة بشكل كبير؛ وتطوير كفاءتنا في دعم حماية البنية التحتية الأساسية للطاقة؛ وكذلك تطوير أنشطتنا الخارجية في التشاور مع الشركاء في إطار كل حالة بمفردها. إننا نرحب بعرض إنشاء مركز تميز لأمن الطاقة معتمد من حلف الناتو في ليتوانيا كمساهمة في جهود الحلف في هذا المجال. ونكلف المجلس بمواصلة تعزيز دور حلف الناتو في مجال أمن الطاقة بما يتفق مع المبادئ والتوجيهات التي أقرتها قمة بوخارست والتوجه الذي وفره المفهوم الاستراتيجي الجديد وكذلك قرارات قمة لشبونة. كما نكلف المجلس بإعداد تقرير مرحلي آخر لعرضه في قمتنا التالية.
- إن القيود الرئيسية المتعلقة بالبيئة والموارد، بما في ذلك المخاطر الصحية وتغير المناخ وندرة المياه واحتياجات الطاقة المتزايدة سوف تسهم في تشكيل بيئة الأمن المستقبلية في المناطق المعنية للحلف بصورة أكبر وقد يكون لها تأثير كبير على خطط الحلف وعملياته.
- في لشبونة، دعونا إلى مراجعة الوضع الكلي لحلف الناتو فيما يتعلق بردع مجموعة التهديدات الكاملة التي تواجه الحلف والتصدي لها، مع أخذ التغيرات المتنامية في بيئة الأمن الدولية في الاعتبار. لقد اعتمدنا اليوم نتائج مراجعة وضع الردع والدفاع الخاص بنا، وقمنا بنشرها. إن حلف الناتو ملتزم بالحفاظ على وجود مزيج مناسب من القدرات الدفاعية النووية والتقليدية والصاروخية للردع والدفاع سعيًا منه إلى الوفاء بالتزاماته المحددة في المفهوم الاستراتيجي. واتساقًا مع المفهوم الاستراتيجي والالتزامات الواقعة على الحلف بموجب المعاهدات وأطر العمل القائمة الخاصة بالحد من الأسلحة، سوف يواصل الحلفاء دعمهم لمجهودات الحد من الأسلحة ونزعها ومنع انتشارها.
- سوف نضمن مواصلة امتلاك الحلف للقدرات اللازمة للاضطلاع بالمهام الأساسية التي ألزمنا أنفسنا بها في المفهوم الاستراتيجي. وفي إطار تحقيق هذا الهدف، اتفقنا على إعلان دفاع منفصل لقمة شيكاغو وصدقنا على حزمة الدفاع الخاصة بقمة شيكاغو والتي تحدد رؤية وطريقًا واضحين لتحقيق هدفنا الخاص بقوات حلف الناتو لعام 2020.
- إننا نرحب بقرار المجلس الأخير باستمرار مهمة الشرطة الجوية التابعة لحلف الناتو في دول البلطيق، ونقدر الالتزام الأخير من جانب دول البلطيق بتعزيز الدعم الذي تقدمه دولهم المضيفة للحلفاء المشاركين. ويظل الحلفاء ملتزمين بالمساهمة في هذه المهمة، والتي تعد أيضًا مثالاً عمليًا للدفاع الذكي . إن هذه المهمة التي يتم تنفيذها وقت السلم وإجراءات الشرطة الجوية الأخرى للحلف تثبت الالتزام المستمر والواضح من جانبه بالدفاع والتضامن الجماعيين.
- كما تبرز الخبرات الأخيرة للحلف في مجال العمليات أن قدرة قوات حلف الناتو على العمل معًا بسلاسة وسرعة هي عامل أساسي لتحقيق النجاح. ولذلك، فسوف نحرص أن تظل قوات الحلف على اتصال جيد ببعضها البعض من خلال عمليات التثقيف والتدريب والمناورات الموسعة. واتساقًا مع التزام الحلف بالشفافية وفي إطار توقع نفس النهج من الدول الأخرى، فإن هذه الأنشطة مفتوحة أمام مشاركة الشركاء ومراقبتهم في إطار كل حالة بمفردها. في هذا السياق، نولي أهمية خاصة لمناورة “الإيقاع الثابت” الخاصة بقوات الرد التابعة لحلف الناتو المقرر إجراؤها العام القادم، والتي ستسهم مع غيرها من المناورات في زيادة قدرة قوات الحلف على العمل بشكل مشترك في أي مكان على أراضي الحلف وفي عمليات إدارة الأزمات الأوسع نطاقًا.
- نواصل اهتمامنا بالتهديدات المتزايدة التي تواجه حلفنا نتيجة انتشار الصواريخ البالستية. في قمتنا في لشبونة، قررنا تطوير قدرة دفاع الناتو ضد الصواريخ البالستية من أجل مواصلة مهمة الدفاع الجماعي الأساسية الخاصة بنا. إن الهدف من هذه القدرة هو توفير تغطية وحماية شاملة لجميع سكان الدول والأراضي والقوات الأوروبية التابعة لحلف الناتو من التهديدات المتزايدة التي يفرضها انتشار الصواريخ البالستية، بناءً على مبادئ عدم تجزئة أمن الحلف وتضافر الناتو والتشارك العادل للمخاطر والأعباء، وكذلك التحديات المعقولة، مع أخذ مستوى التهديد ومستوى الإنفاق المقبول والجدوى الفنية في الاعتبار وبما يتوافق مع آخر تقييمات التهديدات المشتركة التي أقرها الحلف. في حال أسفرت الجهود الدولية عن انخفاض حجم التهديدات التي يفرضها انتشار الصواريخ البالستية، فإن الدفاع الصاروخي للحلف قادر وعازم على التكيف مع هذا الوضع.
- إن الدفاع الصاروخي يمكن أن يُكمّل دور الأسلحة النووية في الردع؛ لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً عنها. فهذه القدرة دفاعية خالصة.
- يسرنا اليوم أن نعلن أن الحلف قد حقق قدرة مؤقتة للدفاع ضد الصواريخ البالستية. وسوف توفر تلك القدرة خطوة أولى مهمة من الناحية العملياتية ذات تأثير فوري، وفقًا لقرارنا الصادر في قمة لشبونة، مما يوفر التغطية القصوى في إطار الوسائل المتاحة، للدفاع عن سكاننا وأراضينا وقواتنا في أنحاء أوروبا الجنوبية التابعة لحلف الناتو ضد هجمات الصواريخ البالستية. ويظل هدفنا متمثلاً في تزويد الحلف بقدرة دفاع عملياتية ضد الصواريخ البالستية يمكنها توفير تغطية وحماية شاملة لجميع سكان الدول والأراضي والقوات الأوروبية التابعة لحلف الناتو، بناءً على المساهمات الوطنية التطوعية، بما في ذلك الطائرات المعترضة وأجهزة الاستشعار المقدمة بتمويل محلي والبنى المستضيفة الملائمة، وكذلك بناءً على توسع قدرة الدفاع النشطة الميدانية متعددة الطبقات ضد الصواريخ البالستية (ALTBMD). وتصلح أنظمة القيادة والتحكم الخاصة بقدرة الدفاع النشطة متعددة الطبقات ضد الصواريخ البالستية (ALTBMD) وامتدادها إلى الدفاع الإقليمي وحدها لآلية التمويل المشترك. وفي سياق قدرة الدفاع ضد الصواريخ البالستية الخاصة بحلف الناتو، تستضيف تركيا رادار إنذار مبكر أمامياً. نرصد الفرص المحتملة للتعاون في مجال الدفاع الصاروخي، ونشجع الحلفاء على استكشاف مساهمات تطوعية إضافية محتملة، بما في ذلك من خلال التعاون متعدد الجنسيات، لتوفير القدرات ذات الصلة وكذلك استخدام أوجه التضافر المحتملة في التخطيط والتطوير والشراء والنشر.
- وكما هو الحال مع جميع عمليات الحلف، سوف يضمن الحلفاء توفير الرقابة السياسية الكاملة على الأعمال العسكرية التي تتم مباشرتها بموجب هذه القدرة المؤقتة. ومع الوضع في الاعتبار أوقات الإطلاق القصيرة للصواريخ البالستية، يوافق المجلس على قواعد وإجراءات القيادة والتحكم المتفق عليها مسبقًا، بما في ذلك، وضع النتائج المترتبة على عمليات الاعتراض التي تتم وفقًا لمتطلبات التغطية والحماية في الاعتبار. لقد أوكلنا إلى المجلس مهمة مراجعة تنفيذ قدرة الدفاع ضد الصواريخ البالستية الخاصة بحلف الناتو بصورة منتظمة، بما في ذلك قبل اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع، وكذلك إعداد تقرير شامل عن التقدم والقضايا التي يلزم معالجتها من أجل تطويرها في المستقبل، لتقديمه إلينا في القمة القادمة.
- ويظل الحلف على استعداد للمشاركة مع دول أخرى- في إطار كل حالة بمفردها- من أجل تعزيز الشفافية والثقة وزيادة فعالية الدفاع ضد الصواريخ البالستية. وفي ضوء الاهتمامات الأمنية المشتركة مع روسيا، نظل ملتزمين بالتعاون في مسألة الدفاع الصاروخي في إطار من الثقة المتبادلة والمعاملة بالمثل، مثل مناورة الدفاع الميدانية ضد الصواريخ البالستية التي أشرف المجلس المشترك بين الناتو وروسيا مؤخرًا على تنفيذها. ومن خلال الجهود المستمرة في المجلس المشترك بين الناتو وروسيا، نسعى إلى تحديد سبل التعاون المشترك بين أنظمة الدفاع الصاروخي المستقلة الخاصة بروسيا والناتو لتعزيز الأمن الأوروبي. نتطلع إلى إنشاء مركز دمج بيانات الصواريخ المقترح المشترك بين الناتو وروسيا ومركز عمليات التخطيط المشترك للتعاون في مجال الدفاع الصاروخي. كما نقترح تطوير نظام شفافية قائم على التبادل المنتظم للمعلومات المتعلقة بقدرات الدفاع الصاروخي الحالية الفعلية لحلف الناتو وروسيا. إن هذا التعاون الملموس في مجال الدفاع الصاروخي يعد أفضل وسيلة لتوفير التطمينات التي تسعى إليها روسيا فيما يتعلق بخطط وقدرات الدفاع الصاروخي لحلف الناتو. وفي هذا الصدد، نؤكد اليوم مجددًا على أن منظومة الدفاع الصاروخي الخاصة بحلف الناتو في أوروبا لن تقوض دعائم الاستقرار الاستراتيجي. فمنظومة الدفاع الصاروخي الخاصة بالحلف ليست موجهة ضد روسيا ولن تقوض قدرات الردع الاستراتيجية التي تتمتع بها روسيا. إن الهدف من منظومة الدفاع الصاروخي الخاصة بحلف الناتو هو التصدي للتهديدات المحتملة التي تأتي من خارج المنطقة الأوروبية الأطلسية. وفي الوقت الذي نشعر فيه بالأسف حيال التصريحات الروسية المتكررة حول اتخاذ تدابير محتملة ضد منظومة الدفاع الصاروخي الخاصة بالحلف، فإننا نرحب برغبة روسيا في مواصلة الحوار بغرض التوصل إلى اتفاق حول إطار عمل مستقبلي للتعاون في مجال الدفاع الصاروخي.
- نحافظ على التزامنا بالحد من الأسلحة التقليدية. يرى حلفاء القوات التقليدية في أوروبا التابعة لحلف الناتو أن القرارات التي تم اتخاذها في نوفمبر 2011 لإيقاف تنفيذ التزامات معينة مفروضة على القوات التقليدية في أوروبا فيما يتعلق بالاتحاد الروسي يمكن التراجع عنها، إذا عاد الاتحاد الروسي إلى التنفيذ الكامل. يواصل حلفاء القوات التقليدية في أوروبا التابعة لحلف الناتو التنفيذ التام لالتزامات القوات التقليدية في أوروبا فيما يتعلق بجميع الدول الأطراف في القوات التقليدية في أوروبا. إن الحلفاء عازمون على الحفاظ على نظام الحد من الأسلحة التقليدية في أوروبا وتعزيزه وتحديثه، بناءً على المبادئ والالتزامات الأساسية، ويواصلون السعي لاكتشاف الأفكار التي تحقق هذا الهدف.
- في قمتنا في لشبونة، اتفقنا على برنامج إصلاح طموح. وتظل هذه الحزمة من الإصلاحات ركيزة أساسية لضمان استجابة الحلف وفعاليته في تنفيذ المهام الطموحة التي ورد بيانها في المفهوم الاستراتيجي الخاص بنا، وفي إعلان لشبونة، وكذلك في الإعلان المعني بالقدرات الدفاعية الذي أقررناه اليوم. ومن أجل تحقيق هذا الهدف:
- هيكل قيادة حلف الناتو. نقوم بتطبيق هيكل قيادة لحلف الناتو أكثر مرونة وفعالية وأبسط في التكلفة مع تنفيذ المرحلة الأولى منه وعناصر الحزمة الخاصة به خلال عام 2012. يجري حاليًا تخفيض عدد المقرات التابعة وكذلك أعداد الموظفين والمؤسسات التي تعمل في أوقات السلم بصورة ملحوظة وسوف يكتمل التنفيذ بحلول عام 2015.
- المقرات الرئيسية لحلف الناتو. لقد قمنا بترشيد عدد من الخدمات بين الموظفين الدوليين (IS) والموظفين العسكريين الدوليين (IMS). يوفر الانتقال إلى المقرات الرئيسية الجديدة في عام 2016 فرصة فريدة لتحقيق دعم أكثر كفاءة وفعالية لمهام الحلف. نرحب بالمراجعة المستمرة للموظفين الدوليين، والمراجعة القادمة للموظفين العسكريين الدوليين؛ ونتطلع إلى مواصلة هذه الإصلاحات بما يتماشى مع تلك التي تقوم الدول بتنفيذها. كما أن إجراء مراجعة لأولوياتنا ونفقات الموظفين الدوليين والموظفين العسكريين الدوليين يعد جزءًا مهمًا من عملية الإصلاح الشاملة هذه، وذلك لتحديد الأنشطة التي لم تعد هناك حاجة إليها وتحسين الكفاءة وتحقيق مدخرات. سوف تتم عملية المراجعة هذه في ضوء المشاركة المناسبة من اللجنة العسكرية.
- هيئات حلف الناتو. يجري الآن العمل على دمج وترشيد وظائف وخدمات هيئات حلف الناتو الحالية بهيئات حلف الناتو الجديدة للدعم، والتواصل والمعلومات، والمشتريات التي ستباشر أعمالها اعتبارًا من 1 يوليو 2012. سوف يعمل الموظفون التنفيذيون التابعون للهيئات الجديدة على زيادة المدخرات وتحسين الفعالية مع نمو الكيانات الجديدة على مدار العامين القادمين.
- إدارة الموارد. لقد حققنا تقدمًا كبيرًا في إصلاح إدارة موارد حلف الناتو في مجالات البرمجة والشفافية والمساءلة وإدارة المعلومات. تُحقق هذه الإصلاحات كفاءة أكبر في عملية إدارة الموارد والإدارة المالية بحلف الناتو وتساعدنا على مطابقة الموارد بالمتطلبات. وفي هذا السياق، سوف نواصل إصلاح هياكلنا وإجراءاتنا من أجل تحقيق كفاءة أكبر، بما في ذلك من خلال الاستغلال الأفضل لميزانياتنا.
نتطلع إلى تقديم تقرير أشمل حول التقدم في هذه الإصلاحات بحلول وقت انعقاد قمتنا التالية.
- نعبر عن امتنانا للضيافة الكريمة التي قدمتها لنا حكومة الولايات المتحدة وكذلك شعب ومدينة شيكاغو. إن القرارات التي اتخذناها في قمتنا في شيكاغو تعزز التزاماتنا المشتركة وقدراتنا وتعاوننا وسوف تدعم الحلف في السنوات المقبلة.
- أستراليا والنمسا وفنلندا وجورجيا واليابان والأردن وجمهورية كوريا والمغرب ونيوزيلندا وقطر والسويد وسويسرا والإمارات العربية المتحدة.
- تعترف تركيا بجمهورية مقدونيا باسمها الدستوري.
- وفقًا لما نص عليه خطاب الرئيس الفرنسي بتاريخ 16 أغسطس/آب 2008 والمراسلات اللاحقة حول هذا الشأن.